ضمن مستهدفات رؤية 2030 لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي، فتحت المملكة العربية السعودية الباب أمام المستثمرين الأجانب لتأسيس كيانات مملوكة بالكامل في معظم الأنشطة الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي. هذا الدليل يوضح خارطة الطريق العملية من الفكرة حتى الحصول على السجل التجاري.
1. الإطار التنظيمي لترخيص MISA
ترخيص الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة الاستثمار (MISA) هو البوابة الرسمية لأي مستثمر غيرسعودي أو غير خليجي يرغب في تملك نشاط داخل المملكة. يمنحه القانون نفس الحقوق التجارية
للمستثمر السعودي.
- صلاحية الترخيص: سنة قابلة للتجديد، ويتم ربطها لاحقاً بالسجل التجاري.
- الأنشطة المسموحة: أكثر من 90% من الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قائمة قصيرة من الأنشطة الاستراتيجية.
- الحد الأدنى لرأس المال يختلف حسب النشاط: تجاري، صناعي، خدمي، أو مقاولات.
2. المستندات المطلوبة
تختلف المستندات بحسب جنسية المستثمر وطبيعة الكيان الأم (شركة أو فرد)، لكن القاعدة المشتركة
هي ضرورة التصديق من السفارة السعودية في بلد المنشأ.
- السجل التجاري للشركة الأم مصدقاً من الخارجية السعودية.
- القوائم المالية المدققة لآخر سنة مالية.
- قرار مجلس الإدارة بتأسيس فرع/شركة تابعة في السعودية.
- جواز سفر ساري للمدير المعين وسيرته الذاتية.
3. مراحل التأسيس خطوة بخطوة
نقسم الرحلة عادةً إلى ست مراحل تنفيذية، يستغرق إنجازها بين 4 و 6 أسابيع عند تجهيز المستندات
بشكل صحيح من البداية.
- حجز الاسم التجاري عبر منصة وزارة التجارة.
- تقديم طلب الترخيص الاستثماري عبر بوابة MISA.
- صياغة وتوثيق عقد التأسيس عبر منصة ناجز.
- إصدار السجل التجاري والاشتراك في الغرفة التجارية.
- فتح ملف منشأة في قوى والتأمينات الاجتماعية وزاتكا.
- فتح الحساب البنكي وإيداع رأس المال.
4. مزايا التملك الكامل
تتجاوز فوائد التملك الكامل مجرد السيطرة الإدارية على الكيان، لتشمل حزمة حوافز مالية وقانونية
تجعل السوق السعودي من الأكثر جاذبية إقليمياً.
- تحويل الأرباح إلى الخارج بلا سقف.
- إمكانية تملك العقار اللازم لمزاولة النشاط.
- إصدار إقامات مميزة للمستثمرين والكوادر التنفيذية.
- الاستفادة من الحوافز والإعفاءات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
5. كيف نختصر لك المسار في طامح
نتولى نيابةً عنك إعداد المسودات القانونية، الترجمة المعتمدة، التصديقات، ومتابعة الطلبات حتى
الإصدار. تستلم في النهاية كياناً تشغيلياً جاهزاً مع كافة الملفات الحكومية مفعّلة.