الشروط والأحكام

تحكم هذه الشروط والأحكام استخدام موقع طامح، والنماذج وصفحات الحجز وقنوات التواصل المرتبطة به، وكذلك الخدمات التي يتم الاتفاق على تنفيذها مع العميل.

باستخدامك للموقع أو إرسال طلب أو حجز استشارة أو الموافقة على عرض خدمة، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها.

تقدم طامح خدمات استشارية وتنفيذية مرتبطة بتأسيس الشركات وإجراءات الأعمال والإقامة المميزة والخدمات التنظيمية والإدارية ذات الصلة، وفق تفاصيل كل عرض أو اتفاق منفصل.

• تقديم بيانات ومعلومات ومستندات صحيحة وكاملة وحديثة.
• الإفصاح عن أي معلومات مؤثرة في تنفيذ الخدمة أو قبول الطلب.
• الرد على طلبات الاستكمال والموافقات خلال المدد المناسبة.
• تحمل مسؤولية صحة المستندات والتوقيعات والتفويضات المقدمة.
• استخدام الموقع والخدمات لأغراض مشروعة وعدم إساءة استخدامها.
• سداد الرسوم المتفق عليها في المواعيد المحددة.

يتحمل العميل أي تأخير أو تكلفة أو أثر ينشأ بسبب نقص المعلومات، أو عدم صحتها، أو التأخر في تقديم المستندات أو الموافقات المطلوبة.

إرسال نموذج أو حجز استشارة لا يعني قبول طامح تنفيذ الخدمة تلقائيًا. ويجوز لنا طلب معلومات إضافية قبل تقديم عرض أو تأكيد الطلب.

• يصبح العرض ملزمًا بعد موافقة العميل عليه وسداد الدفعة المطلوبة، إن وجدت.
• أي أعمال إضافية خارج النطاق المتفق عليه تحتاج موافقة ورسومًا ومدة مستقلة.
• المراسلات المعتمدة عبر البريد أو واتساب أو العرض الإلكتروني تعد جزءًا من الاتفاق.
• يحق لطامح رفض أي طلب مخالف للأنظمة أو غير متوافق مع نطاق خدماتها.

تحدد رسوم طامح في العرض أو العقد أو الفاتورة. وما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الرسوم الحكومية ورسوم التراخيص والترجمة والتوثيق والشحن ومزودي الخدمات الخارجيين لا تدخل ضمن أتعاب طامح.

• يجب سداد الدفعات بحسب الجدول المتفق عليه قبل بدء المرحلة المرتبطة بها.
• قد يتوقف العمل مؤقتًا عند تأخر السداد أو عدم توفير متطلبات التنفيذ.
• يتحمل العميل رسوم التحويل أو بوابات الدفع أو فروقات العملات، إن وجدت.
• تصدر الفواتير والمستندات المالية وفق البيانات المقدمة من العميل.

تبدأ المدة التقديرية بعد استلام كامل المتطلبات والدفعة المستحقة والموافقات اللازمة. وقد تختلف المدة بحسب نوع الخدمة وحالة الطلب وسرعة استجابة العميل والجهات الخارجية.

تساعد طامح في تجهيز الطلبات ومتابعتها وفق المعلومات المتاحة، إلا أن إصدار الموافقات والتراخيص والتأشيرات والإقامات والسجلات والقرارات النهائية يخضع للجهات المختصة.

• لا تضمن طامح الموافقة على أي طلب ما لم يصدر القرار من الجهة المختصة.
• قد تتغير المتطلبات أو الرسوم أو الإجراءات الحكومية دون إشعار مسبق.
• يلتزم العميل بتوفير أي متطلبات إضافية تطلبها الجهة المختصة.
• لا تتحمل طامح آثار الرفض أو التأخير الناتج عن قرار رسمي أو بيانات العميل أو سجله النظامي.

يجوز للعميل طلب إلغاء الخدمة كتابيًا. ويخضع قبول الإلغاء وقيمة المبلغ القابل للاسترداد لمرحلة التنفيذ والمصاريف التي تم تحملها والأعمال التي أُنجزت.

• رسوم الاستشارات المنفذة أو الأعمال المنجزة غير قابلة للاسترداد.
• الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الخارجية تخضع لسياسات تلك الجهات.
• يجوز خصم تكاليف العمل المنجز والمصاريف الفعلية قبل أي استرداد.
• لا يستحق العميل استردادًا عند توقف الخدمة بسبب إخلاله بالتزاماته أو تقديمه معلومات غير صحيحة.

جميع النصوص والتصاميم والعلامات والشعارات والمواد الإرشادية والقوالب والمحتوى المنشور في الموقع مملوك لطامح أو مرخص لها، ولا يجوز نسخه أو إعادة استخدامه أو نشره تجاريًا دون إذن كتابي.

يسمح للزائر باستخدام المحتوى لأغراض شخصية ومعلوماتية فقط، ولا يعد أي محتوى عام في الموقع بديلًا عن الاستشارة المهنية المخصصة لحالة العميل.

• لا تتحمل طامح مسؤولية القرارات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على محتوى عام دون استشارة مخصصة.
• لا نضمن خلو الموقع من الانقطاع المؤقت أو الأخطاء التقنية الخارجة عن السيطرة.
• لا نتحمل أضرارًا ناتجة عن بيانات غير صحيحة أو تأخر العميل أو قرارات الجهات الخارجية.
• لا تمتد مسؤوليتنا إلى خسائر غير مباشرة أو فرص أو أرباح متوقعة، في الحدود التي يسمح بها النظام.
• عند ثبوت مسؤولية مباشرة على طامح، تقتصر على قيمة أتعاب الخدمة محل المطالبة، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

يوافق العميل على استلام الرسائل المتعلقة بطلبه أو موعده أو خدمته عبر بيانات التواصل التي قدمها. وتعد المراسلات والإشعارات الإلكترونية وسيلة مقبولة للتواصل والتوثيق.

يتحمل العميل مسؤولية تحديث بيانات التواصل ومراجعة الرسائل الواردة، ولا تتحمل طامح نتائج عدم وصول الرسائل بسبب بيانات غير صحيحة أو إعدادات جهاز العميل أو مزود الخدمة.

تخضع البيانات الشخصية التي تقدمها لنا لسياسة الخصوصية الخاصة بطامح. ويجب قراءة سياسة الخصوصية لفهم أنواع البيانات التي نجمعها، وأغراض استخدامها، وحقوقك المتعلقة بها.

تخضع هذه الشروط وتفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان أولًا إلى حل أي نزاع وديًا، وعند تعذر ذلك يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة داخل المملكة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.

يحق لطامح تعديل هذه الشروط من وقت لآخر، وستنشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع توضيح تاريخ آخر تحديث. وتطبق التعديلات على الاستخدامات والطلبات اللاحقة لنشرها، ما لم يتطلب النظام أو الاتفاق خلاف ذلك.